وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السّلام وذلك في حال حضوره ( 1 ) فإن حكمه ماض عليهما ، وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط ( 2 ) . هذا مقتضى العبارة ، ولكن ليس المراد أنه يجوز خلوه منها أجمع ، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا ، وكذا بلوغه ، وعقله ، وطهارة مولده ، وغلبه حفظه ، وعدالته ، وإنما يقع الاشتباه في الباقي ( 3 ) ، والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء ، وكذلك قطع به المحقق في الشرائع ، والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح ، فإنه قال فيه ( 4 ) : التحكيم الشرعي هو أن يحكّم الخصمان