لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامّه من غير فائدة ( 1 ) ، لأن ذلك ( 2 ) لا يزيله ( 3 ) عن حكم مخالفة الأصل ( 4 ) ، فإن أجزاء النورة المنبثّة فيه بحيث لا يتميّز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية ( 5 ) في المنع ( 6 ) ، فلا يفيده ( 7 ) ما يخالطها ( 8 ) من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة . وفي الذكرى جوّز السجود عليه إن اتّخذ من القنّب ( 9 ) ، واستظهر المنع من المتّخذ من الحرير ، وبنى المتّخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما ، ويشكل تجويزه القنّب على أصله ( 10 ) ، لحكمه فيها ( 11 ) بكونه ملبوسا في بعض