فان باعه والّا حبسه إلى أن يبيعه ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره . » « 1 » 11 - المدونة : « أرأيت إذا سجنه السلطان ، فأقرّ في السجن بدين لرجل أيجوز اقراره في قول مالك ؟ ( قال ) : إذا صنع به هذا غرماؤه ورفعوه إلى السلطان وقاموا عليه حتى سجنوه ، فهذا وجه التفليس ولا يجوز اقراره بالدين ، لان مالكا قال : إذا فلس لم يجز اقراره بالدين وكذلك قال مالك : إذا قام غرماؤه عليه على وجه التفليس فلا يجوز اقراره بالدين الّا ان تقوم بيّنة لمن اقرّ له بالدين . ( قلت ) : ويبيع السلطان ما ظهر له من مال إذا رفعوا امره إلى السلطان ، فيتوزعه الغرماء فيما بينهم بالحصص ، ويسجنه في الذي بقي عليه من أموالهم إذا عرف منه وجه الإلداد الذي وصفت لي في قول مالك . » « 2 » 12 - ابن حزم : « ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ببيّنة عدل ، أو باقرار منه صحيح ، بيع عليه كل ما يوجد له ، وانصف الغرماء ، ولا يحل أن يسجن أصلا الّا ان يوجد له من نوع ما عليه فينصف الناس منه بغير بيع ، فسجنه مع القدرة على انصاف غرمائه ؛ ظلم له ولهم معا ، وحكم بما لم يوجبه اللّه تعالى قط ولا رسوله ، وما كان لرسول اللّه ( ص ) سجن قط » « 3 » . 13 - ابن قدامة : « متى لزم الانسان ديون حالة لا يفي ماله بها ، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم « 4 » ، فقال : ولا يجبهم حتى تثبت ديونهم باعترافه أو ببينة ، فإذا ثبتت نظر في ماله ، فإن كان وافيا بديونه المستحقة الحالة - ولا عبرة بالمؤجل منها - لم يحجر عليه ، وامره بقضاء دينه ، فان أبى ، حبسه فإن لم يقض وصبر على الحبس ، قضى الحاكم دينه من ماله . » « 5 »

--> ( 1 ) . الخلاف 3 : 268 مسألة 10 . ( 2 ) . المدونة الكبرى 5 : 229 - انظر 254 أيضا . ( 3 ) . المحلى 8 : 169 . ( 4 ) . المغني 4 : 493 . ( 5 ) . المغني 4 : 529 .