جاحدا تركها أو غير جاحد . » « 1 » 14 - القرافي : « ويشرع الحبس في ثمانية مواضع . . الثامن يحبس الممتنع في حق اللّه - تعالى - الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم ، وعند المالكية ، يقتل كالصلاة . » « 2 » انظر الأحكام السلطانية الماوردي / 248 مانع الزكاة . 15 - ابن تيمية : « واما تارك الصلاة ، فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة ، وأكثرهم ، كمالك والشافعي واحمد ، يقولون : إنّه يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيره من أصحاب الكبائر على قولين ، وإذا لم تكن إقامة الحد على مثل هذا ، فإنه يعمل معه الممكن فيهجر ويوبّخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور ولا يكون ممن قال اللّه فيه : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا ، مع أن اضاعتها ، تأخيرها عن وقتها ، فكيف بتاركها . » « 3 » 16 - الجزيري : « . . الحنفية والمزني صاحب الشافعي ، قالوا : انه لا يكفر ولا يقتل ، بل يعزر ويحبس حتى يصلّي . » « 4 » أقول : لا كلام في تعزير فاعل المحرمات وتارك الواجبات ، ولكن ظاهر فقهائنا إلّا العلامة الحلي في التذكرة الضرب دون الحد ، نعم لو رأى الحاكم مصلحة في تعزيره بالحبس ، كان له ذلك ، قال في الجواهر : « نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم » « 5 » .

--> ( 1 ) . المغني 8 : 131 . ( 2 ) . الفروق 4 : 80 . ( 3 ) . الفتاوى الكبرى 4 : 301 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 458 . ( 5 ) . جواهر الكلام 41 : 249 ، الحدود .