1 - هل عملهما هذا صحيح ؟ الجواب : لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها ولكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين . 2 - هل ارتكبا الزنا ، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري ؟ الجواب : بما إنّهما جاهلان بالمسألة ، فهو وطئ شبهة وليس رجوعاً قهرياً ولا زنا . 3 - إذا أنجبا فكيف يكون الإرث ؟ وما تكليفهما الحالي ؟ هل يجب عليهما الانفصال ، أم يلزمهما طلاق مجدّد ؟ الجواب : يلحق أولادهما بهما وتجري عليهم أحكام الأبناء الشرعيين ، أمّا إذا تقاربا بعد الآن فهو زنا . 4 - في حالة الانفصال بدون طلاق تجب العدّة . فهل تبدأ العدّة من حين الانفصال أم من لحظة الالتفات ؟ وإذا كان يعتبر رجوعاً قهرياً فهل تعتبر المرأة مالكة للمهر المبذول أم لا ؟ يرجى بيان جميع شقوق المسألة إن أمكن . الجواب : المرأة تستحقّ مهر المثل بسبب الدخول ، والأحوط وجوباً أن تعتدّ ، وإذا كانت عدّة طلاق الخلع غير منتهية فالأحوط وجوباً إكمال ما تبقى من العدّة ثمّ تعقد بعدّة وطئ الشبهة . ( السّؤال 1129 ) : في طلاق الخلع تطلب الزوجة الطلاق ببذل المهر أو ما زاد عليه عند اللزوم ، والسؤال : 1 - هل يتمّ بذل المهر وما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع ؟ وتحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع ؟ الجواب : بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة ولكن له أحكاماً خاصّة به . 2 - إذا رجعت الزوجة عن بذلها في طلاق الخلع أو في فترة العدّة ، فهل تعود الملكية لها قهراً بمجرّد الرجوع أم أنّ ذلك يستلزم رجوع الزوج أيضاً بحيث تبقى الملكية له حتّى يرجع ، ولا يؤثّر رجوع الزوجة عن البذل إلّا في تحويل طلاق الخلع البائن إلى طلاق رجعي ؟ الجواب : الصحيح هو التعبير الأوّل ، أي أنّ الملكيّة تعود للزوجة بمجرّد رجوعها عن البذل .