الفصل السادس والعشرون أحكام الرهن ( السّؤال 879 ) : في أخذ العين المرهونة ، هل تكفي الإجراءات الرسميّة المتداولة في الوقت الحاضر وهي توقيف السند عن طريق دائرة التسجيل ؟ الجواب : يكفي ما ذكرتم إذا كان بمقدور آخذ الرهن استيفاء دَينه عند اللزوم عن طريق بيع العين المرهونة . ( السّؤال 880 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية علماً أنّ : 1 - صدور الأحكام الشرعيّة يمكن أن يتمّ على شكلين : إمّا أن يصدر الحكم عن الشارع المقدّس « بصفته شارعاً » ، أو أن يصدر الحكم « بصفته أحد العقلاء » . والأحكام تقسم أيضاً إلى : « اعتباريّة » و « تأسيسيّة » و « امضائيّة » . 2 - تتغيّر سيرة العقلاء مع تغيّرات الزمان والمكان والتطوّرات . فمثلًا : كانت « العينيّة » شرطاً أساسيّاً في باب الرهن في الماضي ، ولكن لمّا كان القصد من عقد الرهن هو الاطمئنان على وصول الطلب فقد تغيّرت سيرة العقلاء اليوم ولم تعد العينية شرطاً ، بل إنّ التجار والمصارف يفضّلون الإسناد التجارية والتي لها صفة الدين على كلّ الأموال ، وذلك لمزاياها الكثيرة مثل السهولة والسرعة وضمان التحصيل . أمّا الأسئلة فهي : أوّلًا : إذا تغيّرت سيرة العقلاء ولم يكن من مانع من السيرة الجديدة ، فهل يكون للسيرة الجديدة حجّية مع قوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » والرّوايات المطلقة ، وهل يقبلها العلماء ؟