قسّم ملكه بالتساوي بين ابنه وابنته بتوصية من أحد الأشخاص ، وقد اتّخذت العمليّة ثوب البيع والشراء من أجل الحصول على سند اعتيادي من دائرة التسجيل العقاري وتمّ ذلك بأن أصبح أبي البائع وكلّ من الأبناء المشتري ولكن لم يتمّ أي تبادل في الحقيقة ولم يدفع المشترون أي مبلغ ولم يجري أي قبض أو إقباض . لذا يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة : 1 - هل يجوز لمثل هذا الشخص أن يباشر نقل أمواله بنفسه وهو في تلك الحالة الصحّية وقد عطّلت السكتة الدماغيّة جزءً من دماغه ؟ الجواب : إذا لم يؤدّ هذا المقدار من المرض إلى اختلال عقله فلا إشكال في نقله الأموال ولا علاقة لشلل الجسم بالاختلال الفكري . 2 - هل أنّ هذا التقسيم نافذ في المال كلّه أم في ثلثه فقط ؟ الجواب : إذا كان مريضاً حقّاً وكان مرض موته فانّ تصرّفاته التي لها صفة الهبة نافذة في ثلث ماله فقط على الأحوط وجوباً . وإذا لم يكن مريضاً أو لم يمت من ذلك المرض فكلّ تصرّفاته جائزة شريطة أن يسلّمها عند الهبة . 3 - هل يصحّ عقد البيع بدون انتقال المال أو تبادل الأسناد ؟ الجواب : إذا كتب العقد ووقّع ودفع ثمنه أو صار في الذمّة فلا بأس ، وكذلك عند وجود قرائن على أنّ قصد البيع هو الهبة فلا بأس فيه كذلك ، على أن يسلّم الملك . ( السّؤال 772 ) : جاء في رسالتكم والجزء الأوّل من إستفتاءاتكم أنّ في معاملة الصبي غير البالغ إشكالًا ، إلّا إذا كان الطرف الحقيقي للمعاملة هو ولي الصبي أو حصل يقين برضا الولي . فإذا لم يحرز أي من الحالتين أعلاه فما حكم التعامل مع مثل هؤلاء الصبية المنتشرين في المجتمع . الجواب : هذه المعاملات باطلة ويجب على المؤمنين تجنّبها . معاملات النقد والنسيئة : ( السّؤال 773 ) : إذا كان يتعامل مع صاحب حانوت بالدَين ويسدّد دَينه كلّ شهر ، فهل يجوز لصاحب الحانوت أن يأخذ منه أكثر ممّا في حسابه دون أن يدري ؟