الجواب : إذا كانت أعلميّة الحي محرزة ، فيجب العدول إليه في المسائل الخلافية . ( السّؤال 7 ) : هل يجوز للطلبة الذين يمضون سنوات الدراسة الأولى أن يستندوا إلى معاييرهم الفكريّة في اختيار المجتهد الأعلم ؟ الجواب : لا يكفي ذلك . بل يجب الاستفسار من أهل الحوزة السابقين الموثّقين . ( السّؤال 8 ) : إذا انحصر شكّه في الأعلميّة في ثلاثة من المراجع الحاليين ، فهل يجوز له العمل برسائلهم وحدهم دون غيرهم ممّن لا يحتمل أعلميّته ؟ الجواب : لا بأس . ( السّؤال 9 ) : هل يعتبر الإقبال على بحث الخارج للمجتهد دليلًا على أعلميّته عملًا بالطريق الثالث لمعرفة المجتهد الأعلم ( الاشتهار في المحافل العلميّة ) مع العلم بأنّ دارسي البحث الخارج هم من أهل العلم عموماً ؟ الجواب : يمكنه أن يكون أحد القرائن لذلك ، ولكنّه لا يعتبر وحده دليلًا قطعيّاً . ( السّؤال 10 ) : أيّهما أرجح ، تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم ؟ الجواب : العادل الأعلم مقدّم . ( السّؤال 11 ) : إذا تساوى مجتهدان ، فهل يجوز تقليد أحدهما في مسألة والآخر في مسألة أخرى ؟ الجواب : لا بأس في التبعيض في التقليد في حالة تساوي المجتهدين ، على أن يقلّد في العمل الواحد مرجعاً واحداً ، وإلّا فانّه يتعرّض إلى بعض الإشكالات في بعض الحالات . ( السّؤال 12 ) : إذا كان يقلّد مجتهداً لا يحرز أعلميّته كما لا يعرف أعلميّة أي مجتهد آخر ، فهل يجوز له العمل بالاحتياط في بعض المسائل ؟ الجواب : لا بأس في ذلك . ( السّؤال 13 ) : كان اختيار مرجع التقليد - في السابق - من بين المراجع والعلماء الماضين ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) أمراً سهلًا بسبب شهرة العلماء . أمّا في الوقت الحاضر فيصعب تمييز الأعلم وحتّى معرفة المراجع الأحياء ، فما حكم طاعات وعبادات من توفّي مرجعه وبقي على تقليده له بدون الرجوع إلى المجتهد الحي ؟