الجواب : لا توجد صعوبة في هذا الأمر والحمد للَّه ، ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة والعلماء المطّلعين لتعيين المرجع ، والبقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بإذن الحي ، والمراجع يجيزون - عموماً - البقاء على التقليد ، وهكذا كان الأمر في السابق . ( السّؤال 14 ) : في موضوع الفوائد المصرفية ومواضيع أخرى ابتلى بها ، هناك خلاف بين المرجع الذي اقلّد والمراجع الآخرين . فهل يجوز لي أن أراجع المراجع الآخرين فيها ؟ الجواب : يجب عليك البقاء على تقليد مقلّدك في المسائل التي قلّدته فيها إلّا إذا ثبت أنّ الثاني أعلم ، أو أنّ مقلّدك يحتاط في تلك المسألة حيث يجوز في هذه الحالة الرجوع إلى الغير . ( السّؤال 15 ) : ( أ ) : بالنظر إلى انّنا نواجه مشاكل عديدة في موضوع التقليد كأن يقول البعض : فلان هو الأعلم ، ويقول آخرون بأعلميّة غيره ، فما الذي يترتّب علينا من حكم ؟ الجواب : يجب على كلّ شخص يعلم بالاختلاف حول الأعلم التحقّق من أهل الخبرة ، وهم العلماء والمدرّسون ، فإذا لم يتّضح له الأعلم منهم ، فهو مخيّر بين الموجودين . ( ب ) : عندما تقرّرون الأحوط وجوباً ، هل يجب مراعاة « الأعلم فالأعلم » « 1 » عند مراجعة الغير ؟ الجواب : يجب مراعاة هذا الشرط في حالة العلم بالاختلاف . ( السّؤال 16 ) : كنت اقلّد منذ بداية تكليفي أحد المراجع وهو الآن متوفّى . ولكنّي لم أكن قد اطّلعت على فتاواه وما عملت بها ، بل لم يمض على اختياري له ستّة أشهر حتّى انتقل إلى رحمة اللَّه ، ثمّ تحوّلت بتقليدي إليكم ، فهل هذا صحيح ؟ الجواب : بما أنّك لم تعمل بفتاواه فلا بأس في ذلك . ( السّؤال 17 ) : ما معنى عبارة « فيه إشكال » ؟ وإذا استعملها المرجع بخصوص عمل ما وارتكب المكلّف المقلّد له ذلك العمل ، فهل عمله باطل وهو آثم ؟ الجواب : عبارة « فيه إشكال » في فتاوانا تعني الأحوط وجوباً ، فامّا أن يعمل بها ، أو يرجع إلى مجتهد آخر . * * *

--> ( 1 ) المقصود بهذه الجملة أنّه يجوز لك تقليد المرجع الأعلم بعد مرجعك - وإن لم يكن أعلم من مرجعك - وإذا لم يكن له فتوى صريحة فتقلّد مرجعاً ثالثاً يكون أعلم المراجع عدا الأوّل والثاني .