الجواب : إذا لم يكن الملك قد نما بعد وفاة الوالد فلا خمس عليه ، وإلّا فالاحتياط الواجب دفع خمس الفرق ، ولا بأس في دفعه على أقساط . مصرف الخمس ( السّؤال 345 ) : هل يجوز لمن يتعرض لخطر العدو أن يستعمل بعض سهم الإمام وباقي الأموال الشرعية في اعداد السلاح وأدوات الحرب ؟ الجواب : يجوز له ذلك بإذن حاكم الشرع أو وكيله . ( السّؤال 346 ) : كيف يمكن إبدال مبلغ لخمس بجنس آخر مثل الألبسة وأدوات المعيشة الأخرى وإعطاؤها إلى السادات خاصة إذا كان السيد يؤذيه أخذ سهمه من الخمس بشدة ؟ الجواب : لا يجوز تبديل مبلغ الخمس إلى جنس على الأحوط ، إلّا إذا طلب السادات أنفسهم ذلك . ولا يجب إعطاء الأموال على إنها سهم السادات إذا كان ذلك يؤذيهم ، بل يجوز إعطاؤها بصفة هدية . ( السّؤال 347 ) : هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء ؟ الجواب : لا تنتقل بعض أحكام السيادة ومنها أخذ الخمس ، وقد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك . ( السّؤال 348 ) : هل يجوز للسيد الميسور غير المجتهد ولا وكيل حاكم الشرع أن يقوم بالتدويل بالأيدي والامهال لفقراء المؤمنين لمجرد سيادته ؟ الجواب : في ذلك إشكال إذا تم بدون إذن المجتهد الجامع للشرائط ( السّؤال 349 ) : هل يجب على كل مقلّد أن يؤدي خمس أمواله إلى مرجع تقليده ؟ الجواب : إعطاء الخمس إلى مرجع التقليد واجب في حالة ما إذا لم يعرف ان