( السّؤال 1767 ) : مدرسة دينية في قم ( يستفاد منها لسكن الطلبة ونومهم ) يدرس طلبتها إلى جانب الدروس الحوزوية الدروس الرسمية مثل دروس الثانوية أو الجامعة ، في حين أن متولي المدرسة يتحدث مع كل طلبة يرد المدرسة جديداً عن وثيقة الوقف للمدرسة وفيه أنه لا ينبغي للطلاب الاشتغال بغير الدروس الحوزوية ، والظاهر أن متولي المدرسة لا يمانع من عمل الطلاب هذا ، وإنما يقرأ عليهم وثيقة الوقف لمجرد رفع المسؤولية الشرعية عن عاتقه ، فالسؤال هو : ما حكم عمل طلاب المدرسة المذكور ؟ الجواب : تجب رعاية الشرائط المذكورة في سند الوقف ، وبدونها يكون في بقاء الطلاب في تلك المدرسة إشكال . ( السّؤال 1768 ) : إحدى الأخوات تقول : انني أُكثر من استعمال الماء ولا أستطيع الامتناع من الاسراف فيه ، ولذا فان بيني وبين زوجي جدل مستمر ، حيث يقول : بأن عملك هذا مضافاً إلى أنه حرام ، فإنه موجب للضمان ، وانني كزوج لا أرضى بعملك واسرافك هذا ، فلو لم يكن زوجي راضياً فهل في الوضوء إشكال ؟ وثانياً : هل ان عملي حرام وموجب للضمان ؟ ( انّ فتواكم تؤدي إلى نجاتي ) . الجواب : عليك باستعمال الماء بالمقدار المتعارف ، فلو زاد على ذلك فهو حرام وموجب للضمان ، وإذا وسوس لك الشيطان بأن هذا المقدار من الماء غير كافٍ ، فلا تعتني بقوله ، ولا إشكال في أعمالك ، ونحن نتحمل مسؤولية هذه الأعمال ، وعلى فرض رضا الزوج ، فلا يجوز الاسراف في ماء الوضوء والغسل . ( السّؤال 1769 ) : ما هي حقيقة الضرائب ؟ ولما ذا تؤخذ من الناس ؟ وهل تجزي عن الخمس ؟ الجواب : الضرائب تؤخذ من أجل حفظ البلاد وأمنها من الأخطار الداخلية والخارجية ليعيش الناس في أمان كامل على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ،