المجتهدين الأموات أيضاً ؟ الجواب : إذا كان مقصوده الاحتياط المطلق فعليه النّظر في جميع الأقوال ، أما إذا كانت غايته الاحتياط بين محتملي المرجعية فيكفيه الاطلاع على أقوال العلماء الأحياء . ( السّؤال 11 ) : هل يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة والذي يكتب عادة في أول الرسائل إلغاءً للآخرين ؟ وهل أنّ الناس مسؤولون أمام المرجع المغمور بسبب افتقاره للقدرة على البيان ؟ الجواب : أولًا : لا يعني التصريح بجواز العمل بالرسالة إلغاءً للآخرين ، إذ يمكن أن يكون الآخرون حاملين لمواصفات مساوية وقد يكون الاثنان أو الجماعة جائزي التقليد . نعم إذا ذكر في أول الرسالة ان العمل بها متعين ولا يجوز العمل بغيرها فان مفهومه إلغاء الآخرين . على إننا لم نجد لحد الآن من يكتب ذلك في مقدمة رسالته . ثانياً : صحيح ان قدرة المرء على البيان تظهر شخصيته ، ولكن إذا كان فاقداً للقدرة على البيان وظلّت مكانته العلمية مجهولة ولم تتبين حتى بعد الفحص فلا تكليف للناس ازاءه ، مثل الكنز المجهول ، الذي لا يتوجب على أحدٍ شيء حياله . ( السّؤال 12 ) : إذا حصل إختلاف بين قانون الجمهورية الإسلامية المصادق عليه ( الذي اجتاز جميع مراحل مصادقة المجلس وتأييد مجلس الصيانة وغيرها ) وفتوى مراجع التقليد ، فما هو تكليف القاضي المقلِّد ؟ الجواب : إذا كان القاضي مجتهداً فيعمل برأيه ، وإذا نصب بحكم الضرورة قاضٍ غير مجتهد فيعمل رأي مرجع تقليده . وفي حالة التضارب بين قوانين الحكومة الإسلامية مع ورأي مرجع التقليد فالأولى العمل بالاحتياط إذا أمكن ذلك . أما إذا لم يكن ممكناً أو كان موجباً لضرر أو عسر أو حرج فان لقوانين الحكومة