الإسلامية الأولوية في المسائل العامة والاجتماعية ، أما في المسائل الخاصة فيجب العمل برأي المرجع . ( السّؤال 13 ) : إذا كان جواب السؤال السابق انه في حالة التعارض بين القانون والفتوى هو وجوب العمل بفتوى مرجع التقليد ، فيرجى بيان فلسفة ولاية الفقيه وتشكيل الحكومة الاسلامية والغاية من تشكيل القوّة المقننة ووضع القانون ، وإذا كان الجواب هو وجوب العمل وفقاً للقانون ، فعلى هذا ما هي الحكمة والغاية من التقليد ووجود مراجع التقليد ؟ وما هي الآثار المترتبة عليه ؟ وما فائدة الفتاوى الصادرة عنهم في أبواب الفقه المختلفة التي توجد قوانين تنظمها ؟ الجواب : جواب السؤال السابق يوضح فلسفة وجود الحكومة وكذلك فلسفة المرجعية . ( السّؤال 14 ) : يرجى أن تعيّنوا لنا أي المراجع العظام نراجعه بشأن احتياطاتكم . الجواب : بمقدوركم مراجعة أي من المراجع المعروفين في المحافل العلمية . ( السّؤال 15 ) : ما حكم عبادة من يتعبد عشر سنوات بلا تقليد ؟ الجواب : يجب عليه التقليد الآن ، فما وافق من أعماله رأي مرجعه الحالي فصحيح ، أما ما عداه فتجب إعادته . ( السّؤال 16 ) : هل يعني نشر رسالة من قبل مجتهد انه يرى نفسه أعلم من سواه ؟ الجواب : كلّا ، لا يعني ذلك . ( السّؤال 17 ) : تذكر الرسائل العملية وجوب تقليد المجتهد الأعلم ، فإذا كان تحديد الأعلم من المجتهدين صعباً على أهل العلم والخبرة ومستحيلًا على العوام ، فهل يجوز في المسائل المختلف عليها جعل رأي الأكثرية هو الملاك بدلًا