الذبح في مكان آخر داخل مكّة أو داخل الحرم وصرف اللحوم في مصارفها ، وجب الذبح في ذلك المكان على الاحتياط اللازم . 4 - إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة ، بحيث لم يبق أمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق ، يمكن القول بسقوط وجوب الذبح ( لأنّ الواجب ليس مجرد إراقة الدم ، بل مشروط في الكتاب والسنّة بصرفها في مصارفها ، وحيث لا يمكن تحصيل الشرط يسقط المشروط ، كما سيأتي تفصيلًا ) . ولكن الأحوط وجوباً عزل ثمنها ، ثمّ الإتيان بسائر المناسك ، ثمّ الذبح في الوطن أو محل آخر بعد الرجوع في شهر ذي الحجة ، والأولى في صورة الإمكان ، التنسيق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن - لكي يقع الذبح والصرف في نفس اليوم - والتقصير بعده ( لكن هذا ليس بواجب لأنّه يوجب العسر والحرج على كثير من الحجاج ) . والدليل على ذلك أمور أربعة :