وقال النراقي قدّس سرّه في المستند : تجب في النكاح ، الصيغة ، باتفاق علماء الإسلام ، بل الضرورة من دين خير الأنام له ، ولأصالة عدم ترتب آثار الزوجية بدونها « 1 » . كلمات الفقهاء وقال شيخنا الأعظم ( الأنصاري ) ، في كتاب النكاح : أجمع علماء الإسلام ، كما صرّح به غير واحد ، على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ؛ وأنّ الفروج ، لا تباح بالإباحة ولا المعاطاة ، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا « 2 » . قلت : أمّا عدم الاجتزاء بالتراضي قلبا ، فلانه لا يكون عقدا لا هنا ، ولا في غيره من العقود ؛ فلا يصدق عليها الزوجة ، فتدخل في عموم قوله تعالى : إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ . . . * « 3 » كما أنّ البيع والإجارة والهبة وغيرها لا تحصل بمجرد الرضا القلبي . وهذا واضح . وأمّا عدم كفاية المعاطاة هنا ، مع كفايتها في سائر العقود ، فالظاهر أنّه للإجماع . فانّ إجماع المسلمين ، أوجب امتياز النكاح ، عن سائر العقود ، بهذا . بل يمكن أن يقال ، إن المتعارف بين جميع العقلاء حتى من لا يعتقد بأي دين من الأديان ، عدم الاكتفاء بالمعاطاة ، بل يعتقدون على إنشاء عقد لفظي ؛ أو بالكتابة لا أقل . وتحصل ممّا ذكرنا أنّه : لا إشكال ولا كلام بين الأعلام ، في وجوب كون عقد النكاح بالصيغة اللفظية وأنّ هذا ممّا اتفقت عليه فقهاء الشيعة والسنة ، ولازمه نفى كفاية التراضي قلبا وكذا المعاطاة والكتابة .

--> ( 1 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 84 . ( 2 ) . الشيخ الأنصاري ، في كتاب النكاح / 77 . ( 3 ) . المؤمنون / 6 .