أرباب الخمس الا من هذا الطريق . ثانيها : المصالحة مع الحاكم بمعنى مصالحة الخمس الموجود في المال مع مبلغ خاص في ذمته ، بان يقول له صالحتك هذا المقدار من الخمس مثلا مأئة منّ من الحنطة بمائة دينار في ذمتك ويقبله المالك ، وهذا أيضا منوط بالمصلحة ، وهذا هو ما ذكره في العروة ، وفي هاتين الصورتين تكون منافع المال في المستقبل له . ثالثها : إجازة الحاكم الشرعي له في التصرف فيه والاتجار به ، لكن يكون سهم أرباب الخمس من المنافع لهم كما لا يخفى . هذا وقد ذكر في العروة بعد الحكم بجواز تصرف المالك بعد المصالحة مع الحاكم الشرعي بأنه : « لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح » . ومفهوم هذا الكلام غير معلوم - كما أشار اليه كثير من المحشين - فإنه لو كان في أثناء الحول ، فهو غير محتاج في تصرفاته إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي لجواز تصرف المالك قبل انقضاء السنة في أمواله كيفما كان والمنافع الحاصلة له كما عرفت آنفا ، وان كان بعد مضى الحول لم يكن معنى لقوله : « لو فرض تجدد المؤن له في أثناء الحول » . اما احتمال كشف وجود مؤن في الحول الماضي مثل بعض ديونه الذي لم يظهر له من قبل ثم علم بها فهو أيضا بعيد جدا عن سياق كلامه ، والأولى ان يقال إنه سهو من قلمه الشريف - قدس اللّه سره - . * * * المسألة الثامنة عشرة ( 79 من العروة ) : قد عرفت أنه يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل له في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها