الطائفة الرّابعة : ما يدلّ على أنّ أجر المغنية سحت بحيث يستفاد منه عدم منفعة محلّلة لها من حيث الغناء ، وهي روايات : 27 - ما رواه الصدوق رحمه اللّه في « إكمال الدين » عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخطّ صاحب الزمان عليه السّلام « . . . وثمن المغنية حرام » « 1 » . 28 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها . فقال : « لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت » « 2 » . 29 - ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهنّ ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام . . . فقال عليه السّلام : « لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت » « 3 » . 30 - ما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن الكلب وثمن الكلب سحت والسحت في النّار » « 4 » . 31 - ما رواه سعيد بن محمّد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال : « شرائهنّ وبيعهنّ حرام وتعليمهنّ كفر واستماعهنّ نفاق » « 5 » . الطائفة الخامسة : ما دلّ على حرمة استماعه ممّا يعلم منه حرمة أصله ، وهي أيضا روايات : 32 - ما رواه الحسن قال : كنت أطيل القعود في المخرج لأسمع غناء بعض الجيران قال :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 86 ، الباب 16 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 3 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 87 ، ح 4 . ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 5 . ( 4 ) . المصدر السابق ، ص 88 ، ح 6 . ( 5 ) . المصدر السابق ، ح 7 ( أيضا في فروع الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، ح 5 ) .