وكذا في اللمعة والروضة « 1 » ، وإرشاد الأذهان « 2 » ، والكفاية « 3 » ، ومجمع الفائدة « 4 » ، والمسالك « 5 » ، ونفى عنه الخلاف في الرياض « 6 » . وفي جامع المقاصد : « لا ريب أنّه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه ، بل ينفق عليه من مال اللقيط » « 7 » . وبه قال أيضاً جماعة من المتأخّرين « 8 » ومتأخّريهم « 9 » وأعلام العصر « 10 » . قال في تحرير الوسيلة : « إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك ، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله » « 11 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 12 » . والحاصل : أنّ هنا أربعة أحكام يلزم أن نذكر أدلّتها : أ : اللقيط يملك كالكبير ويدلّ عليه عموميّة أدلّة الأسباب والقواعد العامّة التي تدلّ على إثبات الملك

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 143 ، الروضة البهيّة : 7 / 75 و 77 - 78 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : 1 / 441 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 2 / 522 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 416 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 12 / 470 - 472 . ( 6 ) رياض المسائل : 14 / 152 . ( 7 ) جامع المقاصد : 6 / 112 . ( 8 ) غاية المرام : 4 / 144 - 145 ، كشف الرموز : 2 / 407 ، المهذّب البارع : 4 / 297 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 6 / 102 و 107 ، جواهر الكلام 38 / 165 و 175 - 176 . ( 10 ) مهذّب الأحكام : 23 / 352 - 353 منهاج الصالحين للسيد الفقيه الخوئي 2 / 211 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 2 / 224 . ( 12 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة شرح مسألة 1 من مبحث اللقيط .