الكلام في المميّز الذي لا يستغني عن الحضانة والكفالة ، ولعلّ النزاع لفظيّ ، حيث إنّ الصبي المميّز إن وصل تمييزه إلى مرتبة يقدر على حفظ نفسه عن الهلاك ، فالظاهر أنّه لا يجب التقاطه ، وأمّا ما دون ذلك - وهو الذي يحتاج إلى الحضانة والكفالة ، ولا يستقلّ بحفظ نفسه - فيستحبّ أو يجب التقاطه وإن كان مميّزاً . والظاهر أنّ مقصود مَن قال بجواز التقاط الصّبي المميز هو الثاني . عدم صدق اللقيط على المجنون الكبير وأمّا المجنون ، فقد ذهب الشهيدان والمحقّق الثاني إلى أنّه يجوز التقاطه . جاء في الدروس : « اللقيط كلّ صبي أو صبيّةٍ أو مجنون ضائع لا كافل له » « 1 » . وفي المسالك : « لا وجه للتقييد بالصبيّ ؛ فإنّ غيره من الصبيّة والخنثى غير البالغ كذلك ، وكذا المجنون . والضابط : الإنسان الضائع غير المستقلّ بنفسه الّذي لا كافل له » « 2 » . وفي جامع المقاصد : وقوله : « ولا يلتقط البالغ العاقل يفهم منه انّ المجنون يلتقط « 3 » ، وكذا هو ظاهر القواعد « 4 » والإرشاد « 5 » والكفاية « 6 » حيث جاء فيها : « لا يتعلّق حكم اللقيط بالبالغ العاقل » ؛ إذ مقتضاه أنّه يلتقط غير العاقل . ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الظاهر من تعليلات علماء الخاصّة والعامّة أنّ

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : 3 / 73 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 12 / 461 . ( 3 ) جامع المقاصد : 6 / 97 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : 1 / 440 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 2 / 520 .