يساعده ؛ لأنّ الحكم على شخص بإقرار آخر مع أهليّته للتصديق والتكذيب مع تصديقه مخالف للعقل والنقل » « 1 » . وفي تفصيل الشريعة : « لو كان الولد كبيراً وصدّق المقرّ في الإقرار بولديّته له مع رعاية الأمر المذكور - وهو عدم تكذيب الحسّ والعادة - يثبت به الولديّة ويترتّب عليها جميع آثارها بشرط أن لا تعدو عنهما ، وألّا يجري احتمال التباني مع عدم ثبوت النسب في الواقع ، إلّا أن يكونا عادلين ، حيث إنّه بذلك يثبت البينة على الولديّة » « 2 » . ويدلّ على اشتراط تصديق الكبير أيضاً الأصل ، أي عدم الانتساب كما في المختلف « 3 » والجواهر « 4 » . وقال في المسالك : « فلو استلحق بالغاً عاقلًا فكذّبه لم يثبت النسب في أظهر القولين ؛ لأنّ الإقرار بالنسب يتضمّن الإقرار في حقّ الغير ، فيتوقّف على تصديقه أو البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلّفه ، فإن حلف سقطت دعواه ، وإن نكل حلف المدّعي وثبت نسبه » « 5 » . وفي جامع المقاصد في شرح كلام العلّامة - والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل - : « وجه القرب أنّ الإقرار بالنسب يتضمّن الإقرار في حقّ الغير ؛ لأنّه أمر إضافيّ ؛ فيتوقّف على تصديقه أو البيّنة ، وسقوط ذلك في الصبيّ والمجنون بالإجماع لتعذّر التصديق منهما لا يوجب السقوط هنا ، اقتصاراً في مخالفة الأصل

--> ( 1 ) كذا في المتن ، والظاهر أنّ الصحيح مع عدم تصديقه ، مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 447 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الإقرار : 463 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 5 / 537 . ( 4 ) جواهر الكلام : 35 / 157 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 11 / 127 .