المعروفة - مطابقة مع الطائفة الأولى ، فلا محيص عن الأخذ بها ، إذ لم يحكِ الخلاف إلّا عن الحسن « 1 » ، حيث اشترط الحرمة بالدخول كالبنت » « 2 » . [ القول الثالث ] التوقّف في المسألة القول الثالث : التوقّف في المسألة وعدم القول بالإباحة ولا القول بالتحريم . قال العلّامة رحمه الله - بعد أن أورد على روايتي جميل بن درّاج ومنصور بن حازم - : « وهذان الحديثان قويّان لا يبعد عندي العمل بهما ، ثمّ قال : وبالجملة : فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين ، إلّا أنّ الترجيح للتحريم ؛ عملًا بالاحتياط وبفتوى الأكثر من الأصحاب » « 3 » . وقال السيّد صاحب المدارك - بعد ذكر الأخبار التي تدلّ على عدم الحرمة - : « وهذه الروايات أصحّ طرقاً من الأخبار المحرِّمة ، والمسألة قويّة الإشكال » « 4 » وتوقّف في ذلك أيضاً المحقّق الأردبيلي « 5 » . ووجه توقّف هؤلاء الأعلام قدس سرهم الأخبار الصحيحة المتقدّمة واحتمال رجوع القيد في قوله - تعالى - : ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) إلى الجملتين . ولكن تقدّم الجواب عنها مشروحاً فلا وجه للتوقّف ، وإن كان الاحتياط طريقاً إلى النجاة ، واللَّه تعالى هو العالم بحكمه .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة 7 : 48 ، إيضاح الفوائد 3 : 66 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 222 - 223 . ( 3 ) مختلف الشيعة 7 : 53 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 133 . ( 5 ) زبدة البيان : 664 .