ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق ، وبطل الاستثناء ( 65 ) . ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن نوى الرجعة ، صح ، لأن انكار الطلاق رجعة . وان أراد النقض ، حكم بالطلقة ( 66 ) . ولو قال : طلقة الا طلقة ( 67 ) ، لغي الاستثناء ، وحكم بالطلقة بقوله : طالق . ولو قال : زينب طالق ، ثم قال : أردت عمرة ، وهما زوجتان ، قبل ( 68 ) . ولو قال : زينب طالق بل عمرة ، طلقتا جميعا ، لأن كل واحدة منهما مقصودة ، في وقت التلفظ باسمهما ، وفيه اشكال ، ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة ( 69 ) . [ الرّكن الرّابع الاشهاد ] الرّكن الرّابع الاشهاد : ولا بد من حضور شاهدين ، يسمعان الإنشاء ، سواء قال : لهما اشهدا أو لم يقل ( 70 ) . وسماعهما التلفظ ، شرط في صحة الطلاق . حتى لو تجرد عن الشهادة ، لم يقع ( 71 ) ، ولو كملت شروطه الأخر . وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة . ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ، والأول أظهر . ولو شهد أحدهما بالإنشاء ، ثم شهد الآخر به بانفراده ، لم يقع الطلاق ( 72 ) . أما لو