وحاصل جميع ما قدّمناه : أنّه لا دليل على وجوب النصح بعنوانه الأوّلي مطلقاً إلّا إذا كان تركه موجباً لتلف النفس وهتك العرض وذهاب المال الخطير ، فإنّه يجب حينئذٍ لأهمّية الأمور المذكورة » ( « 1 » ) . ثمّ إنّه قد صرّح عدّة من الفقهاء بجواز الغيبة لأجل نصيحة المستشير ، منهم المحقق الكركي فإنّه قال : « وضابط الغيبة : كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكّه به أو إضحاك الناس منه ، فأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصيحة المستشير . . . » ( « 2 » ) . وكذا المحقق النراقي فإنّه قال : « . . . ومنه يعلم استثناء كلّ ما وردت في جوازه أو وجوبه حجة خاصة أو عامة مكافئة لأدلّة حرمة الغيبة كالاستفتاء ونصح المستشير . . . » ( « 3 » ) . وكذا السيدان الحكيم والخوئي قالا : « ومنها [ / مستثنيات الغيبة ] : نصح المؤمن ، فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها ، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة » ( « 4 » ) . ولكن ذهب بعض الفقهاء كالإمام الخميني إلى جوازها في بعض الموارد لا في مطلق الموارد ، حيث قال : « الأقوى ملاحظة الموارد ففي كلّ مورد تحرز أهمّية النصح أو تحتمل . . . يحكم بجوازها دون مطلق الموارد » ( « 5 » ) . وعلّق بعض الفقهاء المعاصرين على كلام السيد الخوئي المتقدم وقال : « وفي إطلاقه إشكال ، فلا بدّ من إعمال قاعدة التزاحم » ( « 6 » ) . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : غيبة )

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 349 - 351 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 27 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 168 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 14 ، م 28 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 11 ، م 29 . ( 5 ) المكاسب المحرّمة 1 : 292 . ( 6 ) المنهاج ( الوحيد الخراساني ) 2 : ( التقليد ) ، م 29 التعليقة رقم 29 .