مرسلة والثانية ضعيفة بشرحبيل الكندي وسلمة بن الخطّاب ؛ لإهمالهما في الرجال بل وتضعيف الثاني ( « 1 » ) . وكذا الرضوي فإنّ الكلام فيه معروف بين المتأخّرين من حيث صحّة النسبة وعدم ثبوت كونه كتاب رواية . لكن في المستند أنّ ضعفه في المقام منجبر بدعوى الشهرة وعدم الخلاف ( « 2 » ) ، وركّز بعض الفقهاء على المناقشة في دلالته مع الإغماض عن سنده ( « 3 » ) . وأمّا المناقشة في الروايات من حيث الدلالة فهي أنّها ظاهرة - عدا الصحيحة - في بيان كيفيّة معرفة المرأة بطمثها وطهرها ، ولا دلالة فيها على وجوب الاستبراء . قال السيد الحكيم - ما خلاصته - : إنّ العمدة في إثبات الوجوب صحيح ابن مسلم ، وأمّا موثّق سماعة فالظاهر أنّه في مقام بيان طريق العلم بالنقاء من دون دلالة له على وجوب شيء عليها ، وأظهر منه في

--> ( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 292 . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 2 : 460 . ( 3 ) انظر : مصباح الفقيه 4 : 90 . الطهارة ( الخميني ) 1 : 185 .