والصوم - فلا تخرج من أصل المال ، لأنّها ليست مالًا ، ولم تشتغل بها الذمة اشتغالًا وضعيّاً ، فلا تكون ديناً ( « 1 » ) . ( انظر : دين ) تزاحم الديون والحقوق في التركة : ثمّ إنّ مقدار التركة قد يكون مساوياً لما عليه الدين والحق ، وقد يكون أكثر أو أقل منهما ، فإن كان مساوياً فتقسّم في الحقوق والديون ، وإن كان أكثر فكان الفاضل للوارث ، وإن كان دون الحقوق ووقع التزاحم بينها فهي لا تخلو عن ثلاث حالات ( « 2 » ) : الأولى : تزاحم حقوق الناس : إذا كانت التركة كلّها متعلّقة لحقوق الناس فإن كانت كلّها في الذمّة قسّمت التركة بالحصص كما في غرماء المفلّس ( « 3 » ) ؛ لأنّه مقتضى القاعدة والأصل ، ومقتضى بطلان الترجيح بلا مرجّح ( « 4 » ) . وإن كانت كلّها متعلّقة بالأعيان فيستوفي كلّ واحد من الدائنين حقّه من تلك العين التي تعلّق حقه بها . وإن كانت بعضها في العين وبعضها في الذمة قدّم حقّ العين ؛ لاختصاصه بها ( « 5 » ) . ( انظر : دين ) الحالة الثانية : تزاحم حقوق اللَّه تعالى : إذا تعلّقت حقوق اللَّه تعالى كالحجّ والزكاة والخمس والكفّارات وغيرها من الواجبات الماليّة بالتركة كلّها ، فإن كانت كلّها في الذمّة فالتركة توزّع على الجميع بالنسبة ( « 6 » ) . هذا إذا وفت حصّة الحجّ بأن يحجّ بها عنه ، وإن لم تف إلّا ببعض الأفعال سقط الحجّ وتوفّر على الباقين ( « 7 » ) . وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الحجّ على غيره ( « 8 » ) وإن كان دين الناس ( « 9 » ) . ( انظر : حجّ ، دين )

--> ( 1 ) مستمسك العروة 10 : 322 . ( 2 ) المبسوط 6 : 215 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 457 ، م 83 . ( 4 ) مستمسك العروة 10 : 247 . ( 5 ) المبسوط 6 : 215 . ( 6 ) الشرائع 1 : 235 . المدارك 7 : 82 . العروة الوثقى 4 : 457 ، م 83 . ( 7 ) المبسوط 6 : 215 . العروة الوثقى 4 : 458 ، م 83 . ( 8 ) الحدائق 14 : 188 . ( 9 ) جواهر الفقه : 40 . العروة الوثقى 4 : 457 ، م 83 ، تعليقة الاصفهاني والگلبايگاني والخوئي . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 301 - 303 .