ولكن وقع الإجماع بعد عصر الصحابة على أنّ للابنتين الثلثين كالأزيد » ( « 1 » ) . والمحقّق النجفي - بعد الاستدلال بما تقدّم ودفع ما يمكن أن يورد - قال : « والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السنّة والإجماع عليه ، بل لعلّه بين المسلمين . . . » ( « 2 » ) . نعم ، نسب إلى ابن عباس أنّه زعم أنّ لهما النصف ( « 3 » ) ؛ ولعلّه نظر إلى ظاهر الآية الكريمة : « فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ( « 4 » ) ، فللذّكر حينئذٍ النصف ، وكذا الأنثيين معه ، أو نظر إلى أنّه ليس للواحدة إلّا النصف والأصل عدم الزيادة ( « 5 » ) . لكن في الجواهر : « خلاف ابن عباس بعد أن سبقه الإجماع ولحقه غير قادح » ( « 6 » ) . ب - الأختين فصاعداً من الأبوين أو الأب ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » ( « 7 » ) . ويثبت الحكم فيما زاد على الأختين بالإجماع أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض وسأل عن إرثهنّ منه ، فدلّ ذلك على أنّ المراد الأختان فصاعداً ( « 8 » ) . فقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنّه قال : اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي أو سبع فدخل عليّ النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت : يا رسول اللَّه ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ، قال : « أحسن » ، قلت : الشطر ، قال : « أحسن » ، ثمّ خرج وتركني ورجع إليّ فقال : « يا جابر إنّي لا أراك ميّتاً من وجعك هذا ، وأنّ اللَّه تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهنّ الثلثين ، وقالوا : كان جابر يقول : أنزلت هذه الآية فيَّ ( « 9 » ) . خامسها : الثلث ذكره اللَّه تعالى لصنفين : أ - الامّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ( « 10 » ) . ب - الاثنين فصاعداً من كلالة الامّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين ، بلا خلاف بين الامّة ( « 11 » ) ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ( « 12 » ) . قال المحقّق النجفي : « وإن كان الأوّل [ أي الكتاب ] لا صراحة فيه بالإخوة من الامّ لكن يكفي فيه النقل ، مضافاً إلى ما عن ابن مسعود من قراءة ( وله أخ أو أخت من أم ) بناءً على أنّ القراءة وإن كانت شاذّة كالخبر الصحيح » ( « 13 » ) . سادسها : السدس ، وهو لثلاثة أصناف : أ - كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ( « 14 » ) ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ( « 15 » ) . ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين

--> ( 1 ) المسالك 13 : 86 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 94 . ( 3 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 8 : 108 . ( 4 ) النساء : 176 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 108 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 94 . ( 7 ) النساء : 176 . ( 8 ) المسالك 13 : 87 . مفتاح الكرامة 8 : 110 . جواهر الكلام 39 : 94 . ( 9 ) مجمع البيان 3 : 254 . ( 10 ) النساء : 11 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 8 : 110 . انظر : مهذّب الأحكام 30 : 79 . ( 12 ) النساء : 12 . ( 13 ) جواهر الكلام 39 : 94 - 95 . ( 14 ) المسالك 13 : 88 . جواهر الكلام 39 : 95 . ( 15 ) النساء : 11 .