ابن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : « لا » ( « 1 » ) . وأمّا القاتل فالمشهور ( « 2 » ) إلحاقه بالكافر والمملوك في عدم حجبه الامّ ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( « 3 » ) ؛ لكونه يشاركهما في المنع من الإرث فيشاركهما في عدم الحجب ( « 4 » ) ، ولدلالة الروايات على عدم حجب الكافر والمملوك صراحة وعلى القتل باشتراك العلّة ( « 5 » ) ، حيث قد يستظهر من مجموع الروايات أنّ الملاك في الحجب هو استحقاق الإرث ولو طوليّاً ، فلا يحجب من لا يستحقّه أصلًا . نعم ، اختار الشيخ الصدوق ( « 6 » ) وابن أبي عقيل ( « 7 » ) والشيخ في بعض كتبه ( « 8 » ) وجماعة ( « 9 » ) أنّ القاتل يحجب الامّ . ودليلهم عموم الآية والرواية في حجب الإخوة للُامّ ، ترك العمل به في الكافر والمملوك ؛ للنص على عدم حجبهما لها وبقي معمولًا بالعموم والإطلاق في غيرهما . الشرط الثالث : وجود الأب ، فإنّ المشهور ( « 10 » ) أنّه شرط في حجب الإخوة للُامّ ، وذلك لظهور الآية : « وَوَرِثَهُ أَبَواهُ » ( « 11 » ) في ذلك ، حيث إنّ الحجب على خلاف الأصل وإطلاق الأدلّة ، فيقتصر فيه على ما في الآية وهو فرض أن يرثه أبواه ، وفي غيره يرجع إلى إطلاقات الإرث . هذا ، مضافاً إلى ما في النصوص من أنّ حكمة الحجب هي التوفير على الأب لينفقه على عياله ، كما في حديث عمر بن اذينة : إنّما وفّر للأب من أجل عياله ( « 12 » ) . وفي حديث علي بن سعيد : لأنّ الأب

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 124 ، ب 14 من ميراث الأبوين ، ح 1 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 124 . ( 2 ) المختلف 9 : 86 . مستند الشيعة 19 : 125 . جواهر الكلام 39 : 86 . ( 3 ) الخلاف 4 : 33 ، م 24 . ( 4 ) المختلف 9 : 87 . المهذّب البارع 4 : 386 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 104 . ( 6 ) الفقيه 4 : 321 ، ذيل الحديث 5690 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف 9 : 86 . ( 8 ) انظر : النهاية : 629 . ( 9 ) انظر : المراسم : 220 . المختلف 9 : 87 . المسالك 13 : 79 . كفاية الأحكام 2 : 811 . مستند الشيعة 19 : 125 . ( 10 ) المسالك 13 : 79 . مجمع الفائدة 11 : 553 . الحدائق ( المواريث ) : 66 . جواهر الكلام 39 : 87 . ( 11 ) النساء : 11 . ( 12 ) الوسائل 26 : 118 ، ب 10 من ميراث الأبوين ، ح 4 .