لاختلاف مضامين النصوص المعتبرة ، فهذا يدلّ على عدم خصوصية في لفظ بعينه ( « 1 » ) . ويدلّ على الاستحباب عدّة روايات : منها : صحيحة حمّاد : قلت إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ كيف أقول ؟ قال : « تقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » ( « 2 » ) . ونحوها رواية أبي الصباح ( « 3 » ) . ومنها : صحيحة ابن سنان : « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، فإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك » ( « 4 » ) ، ومثلها صحيحة ابن عمّار الآتية . ثمّ إنّ استحباب التلفّظ بالنيّة مختصّ بالحجّ والعمرة ، ولا يستحب في غيرهما من العبادات ، وهذا غير ما يستحب زيادته في التلبية من قول : ( لبيك بحجّة وعمرة ) ونحوه ( « 5 » ) . هذا كلّه إذا لم يكن مورد للتقيّة ، وإلّا فإنّ الأفضل الإضمار كما صرّح به العلّامة الحلّي ( « 6 » ) وغيره ( « 7 » ) ؛ لما روى الشيخ الطوسي في الصحيح عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : بأيّ شيء أهلّ ؟ فقال عليه السلام : « لا تسمّ حجّاً ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت كنت متمتّعاً وإلّا كنت حاجّاً » ( « 8 » ) . ونحوه خبر منصور بن حازم ، قال : أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السلام أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً وقال : « أصحاب الإضمار أحبّ إلي » ( « 9 » ) . وغيرها من النصوص ، وإنّما

--> ( 1 ) مستمسك العروة 11 : 377 . ( 2 ) الوسائل 12 : 342 ، ب 17 من الإحرام ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 343 ، ب 17 من الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 341 ، ب 16 من الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) مستند الشيعة 11 : 286 . ( 6 ) المنتهى 10 : 225 . ( 7 ) المدارك 7 : 300 . جواهر الكلام 18 : 279 . ( 8 ) التهذيب 5 : 86 ، ح 286 . الوسائل 12 : 349 ، ب 21 من الإحرام ، ح 4 . ( 9 ) الوسائل 12 : 344 ، ب 17 من الإحرام ، ح 5 .