معرفة أمير المؤمنين عليه السلام ما أحلّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور ، كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره ، على أنّه غير ما نحن فيه من كون الإحرام مطلقاً ؛ ضرورة كونه معيّناً إلّا أنّه لا يعلم خصوصه ، وما روته العامّة غير ثابت ، بل الثابت خلافه ، ودعوى أنّ الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلّة واضحة المنع ، بل الأصل يقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقّف الامتثال عليه » . ثمّ قال بعد ذلك : « التحقيق حينئذٍ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرّح به الفاضل في القواعد وغيره ، بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعيّن النسك على المكلّف ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى » ( « 1 » ) . وبذلك أيضاً صرّح كاشف الغطاء فقال : « لا يغني التعيّن عن التعيين في النوع ، فيبطل الإطلاق والترديد ، والأول إلى التعيين لا يغني عنه » ( « 2 » ) . وبناء على لزوم التعيين صرّح بعض الفقهاء ( « 3 » ) بكفاية تعيين المقدار الإجمالي كما في نيّة جميع العبادات . ثمّ إنّه وقع البحث في بعض مصاديق الإحرام كالإحرام بالغير ونحوه ، وسيأتي البحث عنه بعد شروط النيّة . 3 - استمرار النيّة : لا إشكال في لزوم استمرار النيّة بمعنى كفاية الداعي وعدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ لا يبقى متحيّراً ، بل يدري ما يصنع ، ولا يلزم الإخطار في البال من حين الشروع إلى آخر العمل . وهذا لا اختصاص له بالإحرام ، بل يشترط في جميع العبادات . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نيّة ) أمّا استمرار النيّة بمعنى استمرار العزم على ترك محرّمات الإحرام فقد صرّح الفقهاء بعدم اشتراطه ، قال السيد اليزدي : « لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته ، بل المعتبر العزم على تركها

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 203 - 205 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 521 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 657 ، م 3 . جامع المدارك 2 : 380 .