والطباطبائي ( « 1 » ) ، حيث اقتصروا على مورد النصّ . بينما قيّده الإمام الخميني قدس سره بما إذا اقتضى شغله التكرّر ، وأمّا مطلق من يتكرّر منه ذلك فذكر أنّ إلحاقه به مشكل ( « 2 » ) . وقال السيّد الحكيم : « لو بنى على كون ذكرهما [ أي الحطّابة والمجتلبة ] من باب المثال يتعيّن التعدّي إلى من كانت مهنته تقتضي التكرار ، لا مجرد بنائه على التكرار » ( « 3 » ) . وذهب الفاضل الهندي إلى كفاية الذهاب والإياب مرّة واحدة في كلّ شهر ، فقال : « إلّا المتكرّر دخوله كلّ شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطّاب والحشّاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرّر لها دخوله وخروجه إليها للحرج ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح رفاعة » . ثمّ ذكر مرسل حفص وحمّاد وغيرهما من النصوص المتضمّنة للتحديد بالشهر ، مثل مرسل الصدوق ، فقال : « وفيه النصّ على شهر الخروج » ( « 4 » ) . لكن ذهب السيّد الحكيم إلى اعتبار التكرّر في كلّ شهر ، وقال : « الظاهر أنّ التكرار على النحو المتعارف من أهل تلك المهنة ، فلو كان التكرار بطيئاً أشكل التعدّي إليه وإن كان في الشهر مرّة ، ولأجل ذلك يشكل ما في كشف اللثام . . . والظاهر من التكرار لمثل المجتلبة والحطّابة الوقوع في الشهر مرّات ، ولا يكفي التكرار في الشهر مرّة » ( « 5 » ) . هذا ، وذهب المحقّق النجفي إلى كفاية مطلق التكرّر ، وقال : « إنّ الظاهر عدم اعتبار تكرّر دخولهم قبل انقضاء الشهر ، فلو فرض أنّ بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالًا ولا شيء عليه » ( « 6 » ) . ثمّ ذكر في وجه مناقشة كلام الفاضل الهندي : أنّ ظاهر الأصحاب استثناء المجتلبة والحطّابة في قبال الاستثناء في الشهر ، فلا يعتبر في الأوّلين التكرار في الشهر مرّة .

--> ( 1 ) المدارك 7 : 384 . الحدائق 15 : 125 . الرياض 6 : 351 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 599 ، م 3 ، تعليقة الخميني . ( 3 ) مستمسك العروة 11 : 142 . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 304 . ( 5 ) مستمسك العروة 11 : 142 - 143 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 449 .