جريان الفضولي في المزارعة إذا قصد الغاصب التعهد من قبل نفسه تسليم الأرض ، قائلًا : « فلا مورد للإجازة ولا معنى لإجازة تعهد الغير ولا يجري فيه الفضولي » ( « 1 » ) . المضاربة : ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في العقود الجريان في المضاربة أيضاً . وقد تعرض السيد اليزدي لها في العروة قائلًا : « إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصباً أو جاهلًا كونه ليس له . . . وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله . . . » ( « 2 » ) . العارية : قوّى بعض الفقهاء جريان الفضولية في العارية بالخصوص وتصحيحها بإجازة المالك ( « 3 » ) . مضافاً إلى قول كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود . وهناك من أشكل في جريان الفضولية فيها ولكن ذكر للإجازة فائدة الإعارة بعدها ( « 4 » ) . الرهن : ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق العقود جريانه فيه أيضاً ، وقد صرّح جمع من الفقهاء بجريان الفضولية في الرهن ، وتوقف رهن ما لا يملك على الإجازة ( « 5 » ) . الصلح : لم يتعرض فقهاؤنا لجريان الفضولية فيه نفياً ولا إثباتاً ، عدا بعض المتأخرين ، منهم السيد الخوئي ( « 6 » ) والسيد الخميني ( « 7 » ) حيث صرّحا بجريانها فيه ، يضاف اليهما ظاهر كل من ذهب إلى جريان الفضولية في مطلق العقود . الهبة : لم يتعرّض أكثر الفقهاء لجريان الفضولي في الهبة بالخصوص لا نفياً ولا إثباتاً عدا السيد الخميني حيث ذهب إلى جريانه وتصحيحه بإجازة المالك ( « 8 » ) . إلّا

--> ( 1 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 327 تعليقة السيد الگلبايگاني ، الرقم 2 . ( 2 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 257 . ( 3 ) ( ) وسيلة النجاة 1 : 489 . ( 4 ) ( ) وسيلة النجاة 1 : 489 تعليقة الگلبايگاني ، رقم 2 . ( 5 ) ( ) الشرائع 2 : 76 . القواعد 2 : 109 . الدروس 3 : 388 . المسالك 4 : 20 . الرياض 8 : 510 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 190 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 176 مسألة 818 . تحرير الوسيلة 2 : 4 . ( 6 ) ( ) المنهاج 2 : 192 ، مسألة 908 . ( 7 ) ( ) تحرير الوسيلة 1 : 518 ، مسألة 10 . ( 8 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 50 ، مسألة 1 .