وكذا من أشرف على الهلكة وتوقّف إنجاؤه منها على بذل مقدار من ماله فانّه لا ضمان فيه على المتصرّف لإنجائه . قال السيد الخوئي في الاستدلال على نفي الضمان في التصدق بمجهول المالك : « الثانية : انّ الإتلاف إنّما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك وإلّا فلا يوجب الضمان ، ومن هنا إذا أشرف أحد على الهلكة وتوقّف إنجاؤه منها على بذل مقدار من ماله فإنّ ذلك يكون واجباً من غير ضمان » « 1 » . ثاني عشر - إتلاف المكرَه : ما يتلفه المكرَه من الأموال لا يكون ضمانه عليه ، بل يكون مضموناً على من أكرهه ؛ لما تقدّم من ترجيح السبب على المباشر عند اجتماعهما ؛ لكونه أقوى منه . قال المحقّق الحلّي : « لا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ؛ لأنّ المباشرة ضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى » « 2 » . وأضاف إليه المحقق النجفي : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » « 3 » . وقال العلّامة الحلّي : « لو كان متلف المال مُكرهاً فالضمان على المكرِه ؛ لضعف المباشرة بالإكراه من السبب » « 4 » . وقال الشهيد الأوّل : « ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلّا مع الإكراه . . . ويستقر الضمان . . . في الإكراه على المكرِه » « 5 » . وأضاف الشهيد الثاني إليه : « لضعف المباشر ، فكان السبب أقوى » « 6 » . وقال المحقّق السبزواري : « المعروف من مذهبهم انّه لا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على المكرِه » « 7 » . لكن لا بدّ من تقييده بما إذا لم يكن المال مضموناً عليه بسبب آخر كالغصب مثلًا فانّه يجوز للمالك الرجوع إلى أيّ

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 525 . ( 2 ) الشرائع 3 : 237 . ( 3 ) جواهر الكلام 37 : 57 . ( 4 ) التحرير 4 : 523 . ( 5 ) اللمعة : 221 . ( 6 ) الروضة 7 : 33 . ( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 635 .