مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

675

معجم فقه الجواهر

بالقرآن ، وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البتّ لأنّه إذا تفأل بغير القرآن ثمّ تبيّن خلافه فلا بأس ، بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثمّ تبيّن خلافه فإنّه يفضي إلى إساءة الظنّ بالقرآن . 12 / 171 3 - الفأل المنسوب لأمير المؤمنين لمعرفة قضاء الحاجة : يحتمل أنّه على تفصيل الاستخارة المنسوبة لمولانا القائم عليه السلام بالسبحة . وانظر أيضاً : استخارة / 2 12 / 173 4 - استكشاف علم الغيب بالفأل ونحوه : غيب ( 22 / 108 ) فتنة - النميمة لإيقاع الفتنة بين المشركين : نميمة / 4 ( 22 / 73 ) فتوى 1 - تعريف الفتوى وفرقها عن الحكم : الفتوى هي : الإخبار عن اللَّه تعالى بحكمٍ شرعيّ متعلّق بكلّي ، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر ، وكقوله : المعاطاة جائزة ، أو شخصيّ يرجع إلى كلّي ، كقوله لزيد : صلاتك باطلة لأنّك تكلّمت فيها مثلًا إذ مرجعه إلى بطلان صلاة من تكلّم في صلاته ، وزيد منهم وأمّا قوله : هذا القدح نجس فهو ليس فتوى في الحقيقة ، وإن كان ربما يتوسّع بإطلاقها عليه . وحكاية الفتوى من الغير أو إطلاقها مع القرائن الدالّة على ذلك ليس فتوى من الحاكي ، وإنّما هو راوٍ يجوز العمل بقوله مع عدالته . أمّا الحكم فهو إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعيّ أو وضعيّ ، أو موضوعهما في شيء مخصوص ، كالحكم بأنّ الدار ملك لزيد ، وأنّ هلال شهر رمضان سنة كذا قد حصل ، ونحو ذلك ممّا هو في قضايا شخصيّة . 40 / 100 21 / 403 2 - مشروعيّة الفتوى : إنّ قبول الفتوى لا يحتاج إلى إذنٍ من الإمام عليه السلام ، بل الكتاب والسنّة ، بل والعقل ، متطابقة على وجوب الأخذ بها ، وقد يستفاد من دليل القضاء أنّ الفتوى بكلّي الواقعة المخصوصة من الحقّ وممّا أنزل اللَّه ومن حكم الأئمّة عليه السلام ومن العدل والقسط ونحو ذلك . 40 / 22 3 - شروط المفتي : قد يظهر من الروضة اعتبار جميع شروط القاضي ( البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة ) في الفتوى أيضاً ، وهو مبنيّ على انحصار دليل قبولها بدليل قبول الحكم ، ولكن لا يخفى ما فيها إذ جميع ما دلّ على الأمر بالمعروف والأخذ بما أنزل اللَّه والقيام بالعدل دالّ عليه ، وإن فقد شرط منصب القضاء بعدم الكتابة مثلًا أو بالعمى أو بالذكورة أو نحو ذلك ممّا لا مدخليّة لاندراج الفتوى فيما عرفت قطعاً ، كما هو واضح ، ومن هنا كانت شرائط الفتوى غير شرائط القضاء ، كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الأصول والفروع . 40 / 22