8 - مدّة الرضاع الواجب : الأصل في [ نهاية الرضاع حولان ، و ] قال المصنّف وغيره : إنّه [ يجوز الاقتصار على واحد وعشرين شهراً ] بلا خلاف أجده فيه . [ ولا يجوز نقصه عن ذلك ، ولو نقص ] لغير ضرورة [ كان جوراً ] محرّماً ، بل في كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه ، ولعلّه ظاهر غيره أيضاً ، فما عن بعض - من الجواز - واضح الضعف . 31 / 276 - 277 9 - الزيادة على الحولين في الرضاع واجرة الرضاع الزائد : المشهور بين الأصحاب أنّه [ يجوز الزيادة على الحولين ] وعن جماعة الميل إلى تحديد ذلك بالشهر والشهرين ، إلّا أنّ المشهور خلافه ، بل في الرياض : " مستنده غير واضح . . . " . وقد يقال : إنّ مستنده حرمة الإرضاع بعد الحولين ، باعتبار حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدّة الرضاع . وحينئذٍ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين . نعم ، قد يستثنى الزيادة [ شهراً أو شهرين ] باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف . [ ولا يجب على الوالد ] وغيره ممّن وجب عليه إرضاع الصبيّ [ دفع اجرة ما زاد على حولين ] فلا تستحقّ الامّ عليه ذلك إلّا بمعاملة معه ، ولا وجه للإشكال من جماعة في الحكم المزبور ، إلّا أنّ الأحوط مراعاة الأُجرة . نعم ، قد يشكل استحقاقها اجرة ما زاد على الواحد والعشرين شهراً مع عدم رضا الأب ، بل ومع سكوته ، لكنّه مع فرض إرادة الأب ذلك فضلًا عن سكوته وعدم رضا الامّ ، فالظاهر ثبوت الأُجرة لها ، وهذا وإن خلت عنه كلمات الأصحاب تصريحاً ، إلّا أنّه ظاهرها ، بل هو ظاهر الكتاب ، بل هو صريح المقداد في الكنز ، فلا بأس بالفتوى به ، بل هو جيّد جدّاً . 31 / 277 - 280 10 - إرضاع الولد بلبن أُمّه : [ يستحبّ أن يرضع الصبيّ ] بل المولود [ بلبن أُمّه ، فهو ] أبرك و [ أفضل ] من غيره ، لكن ينبغي أن يعلم أنّ ظاهر استحباب الارتضاع بلبن الامّ إنّما هو من حيث الأُمّية المقابل بالأجنبيّة ، وإلّا فقد تقتضي العوارض أولويّة الارتضاع من غير الأُمّ من حيث شرافة الأجنبيّة وطيب لبنها وخباثة الامّ لكونها ذمّية أو مجوسيّة أو غير عفيفة أو غير نقيّة أو نحو ذلك ، فالمراد حينئذٍ أنّه مع تساوي المرضعات من كلّ الجهات ، الأُمّية جهة مرجّحة . 31 / 283 11 - إرضاع الولد من ثديي المرضعة : يستحبّ إرضاع المرضعة الولد من الثديين معاً . 31 / 283 12 - اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع : [ يستحبّ ] لمن استرضع ، وليّاً كان أو غيره [ أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ] بل المستفاد من النصوص رجحان اختيار الزائد من الأوصاف الحسنة على المذكورة ، ومرجوحيّة اختيار