2 - بيع أو هبة ما يحجّر من المباح : لا إشكال في عدم جواز بيع ما يحجّر من المباح ، بل ولا هبته ، وإن قال في القواعد : " لم يصحّ على إشكال " . وفي جامع المقاصد جوّز نقله بالهبة كالصلح ، وهما معاً كما ترى . ومن الغريب ما عن التذكرة من احتمال صحّة البيع . 38 / 58 - 59 3 - الاقتصار على التحجير وإهمال العمارة : [ لو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد أمرين : إمّا الإحياء وإمّا التخلية بينها وبين غيره ، ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلّا يعطّلها ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كالشيخ وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . نعم إن ذكر عذراً في التأخير كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال أو إباق العبد ونحوه - أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر ، وإن لم يذكر عذراً ألزمه بأحد الأمرين ، وإن أبقى له مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة بحسب ما يراه - ولا يتقدّر عندنا بقدر - فإذا مضت مدّة الإمهال ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها ، ونحو ذلك ذكر العامّة أيضاً ، كما في الإسعاد من كتب الشافعيّة . وأمّا بالنسبة لبقاء حقّ تحجيره الذي لا ريب في جواز نقله بالصلح ونحوه ويورّث ، ففي جامع المقاصد ومحكيّ التذكرة تقييد ذلك بما إذا بقيت آثار التحجير ، وإلّا عادت مواتاً ، ولعلّ هناك إجماعاً على ذلك ، فلا ريب أنّ مقتضى القوانين الشرعيّة ثبوت الحقّ مطلقاً ، إلّا أن يكون إجماعاً . نعم حكى في المسالك عن بعض العامّة قولًا ببطلان حقّ المحجّر بالامتناع من أحد الأمرين ، وإن كان غيره ممنوعاً ، كما إذا دخل في سوم غيره واشترى ، وفي محكيّ التذكرة : لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه بشيء وطالت المدّة قيل : يبطل حذراً من التعطيل ، وقيل : لا يبطل ما لم يرفع الأمر إليه ويطالبه بالترك ، ولعلّ ذلك إذا بقيت الآثار ، ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرنا . وفي القواعد والمسالك ما في المتن من أنّه [ لو بادر إليها من أحياها ] بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين [ لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء ] بل لا خلاف أجده بين من تعرّض له . 38 / 59 - 61 4 - هل يفيد التحجير أولويّةً واختصاصاً أو ملكاً للرقبة ؟ : [ التحجير ] عندنا ، كما في التذكرة [ يفيد أولويّةً ] واختصاصاً [ لا ملكاً للرقبة ] التي لا تملك الّا بالإحياء الذي هو غير التحجير [ وإن ملك به التصرّف ] في المحجّر ومنع الغير [ حتّى لو تهجّم عليه من يروم الإحياء كان له منعه و ] دفعه عن ذلك . 38 / 56 5 - الوصيّة بحقّ التحجير : وصيّة / ثالثاً 3 أ ( 28 / 278 ) 6 - غصب حقّ التحجير : غصب / - تعريف أوّلًا 7 ( 37 / 11 ) ( 8 / 682 ) 7 - كفاية التحجير في الإحياء وعدمه : إحياء الموات / ثانياً 4 ( 38 / 74 - 76 )