[ ولاية التصرف في الأموال والأنفس ] وجعل الفاضل المدقّق في عوائده ، وظيفة الحاكم كلّيّته في أمرين : أحدهما : أنّ كلّ ما كان للنبي أو للإمام فله ذلك ، إلّا ما دلّ الدليل على إخراجه . وثانيهما : كلّ فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولا بدّ من الإتيان به ، ولا مفرّ منه إمّا عقلا أو عادة - من جهة توقّف أمر المعاش أو المعاد لواحد أو لجماعة عليه - وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم ، أو ورود الإذن فيه من الشارع ، أو دليل عليه ، ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ، ولا لواحد لا بعينه بل علم لابدّيّته والإذن فيه ولم يعلم المأمور به والمأذون فيه فهو وظيفة الفقيه . انتهى « 1 » . وقال بعض المحقّقين « 2 » : إنّ للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة : أحدها : الإفتاء فيما يحتاج إليه العاميّ في عمله . ومورده المسائل الفرعيّة والموضوعات الاستنباطيّة من حيث ترتّب حكم فرعي عليها . ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلّا ممّن لا يرى جواز التقليد للعامي . وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد . الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة . وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصّا .

--> ( 1 ) . عوائد الأيّام : 536 ( نقل بالمضمون ) . ( 2 ) . كتاب المكاسب 3 : 545 .