الرد ، بخلاف تزويج الأب والجدّ . وعلى هذا التفسير فهو موافق لمذهبنا ؛ لأنّه فضوليّ لا فرق بينه وبين الأجنبي « 1 » . وقال في الشرائع : « ولو زوّج الصغيرة غير الأب والجدّ وقف على رضاها عند البلوغ وكذا الصغير » « 2 » انتهى . وقال مثله في النافع « 3 » . وقال في القواعد : وأمّا الحكم ، فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه ، ذكرا كان أو أنثى ، مع الغبطة ، فلا ولاية له على الصغيرين ، ولا على الرشيدين ، وتسقط ولايته مع وجود الأب أو الجدّ له « 4 » . وقال الكركي في شرحه - بعد ذكره المراد من الحاكم - : « إذا تقرّر ذلك ، فولاية الحاكم في النكاح إنّما تثبت على من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله بعد البلوغ ، ذكرا كان أو أنثى ، إذا كان النكاح صلاحا له » « 5 » . وقال في الحدائق : « وتنتفي - أي ولاية الحاكم - عن الصغير مطلقا عند الأصحاب » « 6 » . وقال في المسالك : قد ذكر المصنّف وغيره : أنّه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقا ، وعلّلوه بأنّه لا حاجة له إلى النكاح ، والأصل عدم ثبوت ولايته فيه ولا يخلو من نظر ، إن لم يكن اجماعيّا « 7 » . وقال سبطه السيد السند في شرحه على النافع : وهذا التفصيل - أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل - هو المعروف من مذهب الأصحاب . ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند . والحقّ أنّه إن اعتبرت الإطلاقات والعمومات المتضمّنة لثبوت ولاية الحاكم ، وجب

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 592 كتاب النكاح السبب الرابع السلطنة س 27 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 276 . ( نقل بمعنى ) ( 3 ) . المختصر النافع : 277 . ( 4 ) . قواعد الأحكام : 5 كتاب النكاح س 11 . ( 5 ) . جامع المقاصد 12 : 96 . ( 6 ) . الحدائق الناضرة 23 : 237 . والتفسير بولاية الحاكم ليس في كلام الحدائق . ( 7 ) . مسالك الأفهام 7 : 146 .