وزاد بعض مشايخي قسما ثالثا وهو المثوبة ، كالولاية على العبد المبتاع . وفيه نظر ؛ لأنّا نقول « 1 » : لو لم نقل بملك العبد فلا ولاية عليه في النفس « 2 » والمال ، وتسلّط « 3 » المولّى عليه بإجارته ونحوها من باب الملكيّة كتسلّطه على دوابّه وعقاراته ، وسلطان الملّاك على أملاكهم ليس ولاية كما عرفت من حدّها ، فعدّه من أقسامها - كما وقع من بعض الطلبة - لفقد الخبر بحقيقتها ولسان الطائفة ؛ فإنّه لم يوجد في كلام أحد منهم . ولو قلنا به فولاية المولّى عليه إجباريّة كالنكاح . وحصولها « 4 » بمقدّمة اختياريّة - هي ابتياعه - لا ينافيها ؛ فإنّ الأبوّة كذلك لتوقّفها على التزويج « 5 » ونحوه والوطء . وربّما يخرج الأب والجدّ أنفسهما من الولاية بالكفر وشبهه من الأمور الاختياريّة . فمناط الاختياريّة كونها بنظر المولّى عليه وتفويضه كما في الموكّل ، والإجباريّة كونها بالجعل والعنوانيّة كما في الأب والجدّ . قال في التذكرة : « وولايته ولاية إجبار ، فليس للحاكم ولا لغيره من الأقارب معارضته ولا إبطال ما يفعله « 6 » » انتهى . فولاية السلطان العادل ونائبه إجباريّة ، لا ما مرّت إليه الإشارة ، ولا ما توهّمه بعض الطلبة من أنّه في كلّ موضع يتسلّط على الإجبار كالحاكم فالولاية إجباريّة وإلّا فاختياريّة ؛ لانتقاضه بالأب والجدّ ونحوهما ؛ ضرورة عدم تعقّل الإجبار فيهما في المولّى عليه . نعم ، للمولّى عليه ولاية النكاح كما سيجيء . وبحسب متعلّقها « 7 » إلى الولاية على النفس فقط كولاية الملتقط على اللقيط ، والولاية

--> ( 1 ) . ليس في ب : « نقول » . ( 2 ) . في الف : نفس الأمر . ( 3 ) . في ب : « نسلّط » . ( 4 ) . أثبتاه من « ألف » . ( 5 ) . في الف : « التزيّج » . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 586 س 30 . ( 7 ) . أي تنقسم الولاية بحسب متعلقها .