* جواز ولزوم وجود الحكومة الدينية في جميع العصور ، ومنها عصر الغيبة . * الشروط الواجب توفّرها في الحاكم . * حدود صلاحيات الحاكم . أمّا المفاهيم التي عالجتها هذه الأحاديث فتتضمّن الموضوعات التالية : « العلماء بالله » ، « العلماء » ، « رواة أحاديثنا » ، « الفقهاء » ، « خلفائي » . ثانيا : الفترة الممتدّة من بداية الغيبة الكبرى إلى العهد الصفوي ( 329 - 907 ه‍ ) في هذه المرحلة حصلت أولى أدوار الاستنباط من النصوص ، وحدّد الفقهاء في هذا العصر ثلاثة ميادين من الشؤون الاجتماعية التي يمكن أن يتدخّل فيها الفقيه الجامع للشرائط ، وهي : 1 - إقامة الصلوات السياسية الجامعة ، كصلاة الجمعة والعيدين . 2 - التدخّل في الشؤون المالية . 3 - إقامة العدل ، وإجراء الحدود والتعزيرات . والأمر المشهود في كلام الفقهاء على امتداد هذه المرحلة هو إرجاع الأمور في هذه الميادين الثلاثة إلى الفقهاء الذين يعبّر عنهم تارة باسم « الفقيه » ويعبّر عنهم تارة أخرى بتسميات أخرى مثل : « الحاكم العادل » أو « السلطان » وما شابه ذلك . نورد فيما يلي مقتطفات من أقوال الفقهاء بشأن أمثال هذه الأمور : [ 1 ] الشيخ المفيد ( المتوفّى 413 ه‍ ) قال : « وللفقهاء من شيعة الأئمّة عليهم السّلام أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف ، إذا تمكّنوا من ذلك وأمنوا فيه من معرّة أهل الفساد » « 1 » . وقال فيه أيضا في موضع آخر : « فلمّا وجد النبي صلّى اللّه عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه ، ولمّا

--> ( 1 ) . المقنعة : 811 .