فرع جواز تقليدهم لهم . ويمكن دفع الإشكال بوجوه : منها : أنّ المجتهدين كثيرا ما يبحثون فيما لا ثمرة فيه لهم إلّا تحقيق الحقّ وبيان الواقع ، كالاجتهاد في تكاليف النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الإمام وأمثال ذلك . ومنها : أنّه يجوز للعامّي أن يتمكّن من الاجتهاد في هذه المسألة دون غيرها من المسائل ، حيث إنّ التجزّي ممكن ، والظنّ الحاصل للمتجزّي حجّة إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّيّة ، فهذا العامّي يقلّد المجتهد في غير هذه المسألة بمقتضى اجتهاد نفسه ، وحينئذ فلا دور . ومنها : أنّ كافّة العوامّ مكلّفون بتحصيل اعتقاد جواز تقليدهم للمجتهد كسائر العقائد الأصليّة ، ولو بدليل إجماليّ كضروريّة ثبوت التكاليف لهم ، مع استلزام وجوب الاجتهاد عليهم كافّة اختلال نظام العالم والعسر الشديد والحرج الأكيد في كثير من العوامّ ، سيّما مع تنبيه المجتهد إيّاهم على مفاسد إيجاب الاجتهاد على عامّة الناس ، وعلى هذا فتقليدهم للفقيه في مسائل الفقه لا يتوقّف على تقليد آخر . ومنها : أنّ جواز التقليد له في غير تلك المسألة لو كان موقوفا على جواز التقليد في تلك المسألة ، فجواز التقليد في تلك المسألة غير موقوف على جواز التقليد في المسائل الأخرى ، فلا دور . إلى غير ذلك من وجوه الدفع واللّه العالم .