الفقهاء : « لا ينسب إلى ساكت قول » إلا مع القرينة الدالة على الرضا تقوم مقام اللفظ . الجواب : إن كلام الفقهاء يختص بالتعاقد كالزواج ، والبيع ، والشراء ، وان السكوت من حيث هو لا يدل في التعامل على الرضا ، ومع القرينة الدالة عليه تكون هي العمدة والدليل ، لا السكوت . . والإمام ( ع ) يتكلم عن عظمة النبي ( ص ) في كلامه وسكوته ، فأين هذا من ذاك .