1 - النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ « 1 » . 2 - إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ « 2 » . 3 - أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ « 3 » وأولي الأمر هم الذين عندهم علم الكتاب ، والقدرة على استنباط ما اختلف على الأمة : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ « 4 » ولم يكن من الخلفاء من يستطيع ذلك . وكان مختصا بالعترة الطاهرة ، وهم أعلم أهل الأرض في كل زمان . 4 - ولاية الفقيه . وليست للنيابة العامة - تلك التي مرت نصوصها - أي معنى ، إلّا بانتقالها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، حيث قال الإمام الحسين عليه السّلام : « مجارى الأمور والأحكام على أيدي العلماء باللّه ، الأمناء على حلاله وحرامه » « 5 » وهي من مدلول قوله تعالى : إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ « 6 » . مناقشات بشأن الولاية المطلقة : يذهب الفقهاء : إلى أن ولاية النبي والأئمة ولاية مطلقة ، تشمل التصرف في النفوس والأموال . إلّا أن بعضهم يشترط في ذلك مصلحة المسلمين « 7 » .

--> ( 1 ) سورة الأحزاب : 6 . ( 2 ) سورة المائدة : 55 . ( 3 ) النساء : 59 . ( 4 ) سورة النساء : 83 . ( 5 ) الحاكمية في الإسلام - موضوع ولاية التصرف في النفوس والأموال وفي الأمور الاجتماعية : 548 . ( 6 ) سورة فاطر : 28 . ( 7 ) الحاكمية في الإسلام ، موضوع ولاية التصرف في النفوس والأموال ، نقلا عن المحقق الإيرواني ، حاشية المكاسب : 155 .