الحكم بين الناس مع تعذر تنفيذ الحق ، يقتضي الحكم بالجور ، مع كونه كذلك ينافي الحكم بغير علم . واعتبرنا اجتماع العقل والرأي ، لشديد حاجة الحكم إليهما ، وتعذره صحيحا من دونهما . واعتبرنا سعة الحلم ، لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم ، فيسعهم بحلمه . واعتبرنا البصيرة بالوضع ، من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه يسد طريق العلم بالحكم عنه ويمنع من وضعه موضعه . واعتبرنا الورع ، من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه . واعتبرنا الزهد لئلا تطمح نفسه ما لم يؤته اللّه تعالى ، فيبعثه ذلك على تناول أموال الناس ، لقدرته عليها ، وانبساط يده بالحكم فيها . واعتبرنا التدين ، من حيث كان تقليد الحكم رئاسة دنيوية ، أو الاستعلاء على النظراء ، أو للمعيشة لا يؤمن معه جوره ، ولا يتقى ضرره . واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الأحكام ، من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه ، ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق ، لصعوبته وعظيم المشقة في تحمله . فمتى تكاملت هذه الشّروط ، فقد أذن له في تقلّد الحكم ، وإن كان مقلّده ظالما متغلبا . وعليه متى عرض لذلك أن يتولاه لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ، ونهيا عن منكر ، تعين فرضهما بالتعريض للولاية عليه ، وهو