5 - مباني تكملة المنهاج . 6 - منهاج الصالحين . وملخص كلامه في تلك الكتب : انه وان ناقش في دلالة الأدلّة اللّفظيّة الدّالّة على ولاية الفقيه إلا أنه اختار هذا الرأي استنادا إلى أدلّة الحسبة فاثبت ان حقّ التصدي لتلك الأمور إنما هو للفقيه الجامع لشرائط الفتوى . والسيد الخوئي كان في أوائل كتبه شديد الاحتراز حتى من استعمال لفظ الولاية للفقيه ، إلا أنه تدريجيا ظهر منه التمايل إلى ذلك بل أثبت المسألة في بعض كتبه على مبنى النصب والنّيابة كالأدلّة اللّفظيّة وأخيرا صرّح في آخر كتاب له طبع في أواخر حياته بالولاية المطلقة للفقيه . ومن اجل ان نلم بهذا التحول الفكري والفقهي لذلك الفقيه العظيم يلزم الإمعان في دراسة أبحاثه الفقهيّة حسب التسلسل الزمني مهما أمكن من خلال كتبه المذكورة . وإليك تفصيل البحث باختصار : 1 - مصباح الفقاهة في المعاملات : ان هذا الكتاب مجموعه أبحاث السيد الخوئي الفقهيّة التي ألقاها في مجلس درسه منذ أكثر من خمسين سنة إلى هذا الزمان أي عام 1423 ه‍ . وذلك لان السيد قد قرّض الكتاب ومدح المقرّر بتاريخ 13 رجب / 1373 . والكتاب طبع عدة مرات في سبع مجلّدات وتعرض لبحث المسألة تحت عنوان الكلام في ولاية الفقيه . وبعد ان اعترف بثبوت الولاية والمنصب في مجالي الإفتاء والقضاء بحث حول ولايته على التصرف في الأموال والنفوس من جهتين :