وأما دعوى : أن امتناعهما صلوات اللّه عليهما وآلهما من ذلك حذرا من التهمة ، ولسدّ الطريق على الغير للتلاعب والتسرع في القضاء . فهي وإن كانت قريبة جدا ، إلا أن ذلك يقتضي عدم تشريع القضاء بالعلم لغيرهما ، لأنه أولى بالتهمة ، وبالتسرع والتلاعب بالقضاء بعد عدم العصمة . ولعل ذلك هو السرّ في عدم تشريع القضاء بالعلم إلا في عصر ظهور الحجة عليه السّلام ، حيث ينحصر القضاء بالمعصوم بعد ظهور أمره وإقرار الناس بعصمته وبخوعهم لطاعته والقبول منه والتسليم له . وقد يشهد بهذا ما في معتبر الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين اللّه في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ، ويمضي ويدعه . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأن الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » « 1 » . فإن تعليل عدم الحاجة للبينة مع نظر الإمام بأنه أمين اللّه في خلقه ظاهر في اختصاص ذلك بالإمام وعدم التعدي لغيره ، لعدم كونه أمينا للّه ، وإن كان من حقه القضاء ، لأنه منصوب من قبل الإمام لذلك . نعم مقتضاه ، جواز قضاء الإمام بعلمه . ولا بأس بالالتزام بذلك

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 18 باب : 32 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث : 3 .