نعم الحقّ الشرعي - كالزكاة والخمس - يشرع دفعه للشخص مع الفقر . إلا أن هذا المصرف ليس من موارد الحاجة التي يتوقف عليها الفقر الذي هو موضوع الحقّ . ومن ثم يتوقف قيام بيت المال بذلك على أحد أمرين : الأول : أن يكونوا فقراء في أنفسهم بحيث يستحقون الحق الشرعي مع قطع النظر عن هذا المصرف ، فيدفع لهم الحق من بيت المال ، فإذا ملكوه دفعوا فاضل الدية منه . أو أن يقترضوا على ذممهم ويدفعوا فاضل الدية ويقتصوا ، ثم يعجزوا عن وفاء الدين ، بحيث يصدق عليهم من أجل ذلك الحاجة والفقر ، فيدفع لهم الحق من بيت المال . الثاني : أن يكون في اقتصاصهم مصلحة عامة يدركها وليّ بيت المال تسوّغ الدفع منه . وهو عنوان ثانوي خاص غير منضبط الموارد . يوكل لأمانة ولي بيت المال ، وحسن نظره . ولا بد في ذلك من الحذر . . أولا : من التباس الأمر باندفاع عاطفي نتيجة مكاسب مادية أو سياسية ضيقة أو نحوها . وثانيا : من انعكاس صورة مشوهة تنافي نزاهة ولي بيت المال وحياديته المفروضة . وثالثا : من أن تكون الدوافع الخفية انهزامية ، منبعثة عن ضغط النظريات والأوضاع المعاصرة في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي في