الموظفين فيها وما شاكل ذلك ؟ وهل يفترق الحكم بين الشركات الكافرة وغيرها ؟ [ الجواب ] الظاهر جواز المحاسبة . أما متابعة شؤون الموظفين فقد تحرم إذا كان عمل الموظفين محرما ، وكان مرجع متابعتهم إلى حثهم على العمل . على أنه ينبغي للمؤمنين تجنب العمل في مثل هذه الشركات . بل قد يحرم لعنوان ثانوي ، كالتشجيع على الحرام ، أو توهين أهل الإيمان حيث يكون انتسابه إليهم في مثل هذا العمل المزري مضرا بسمعتهم ، أو نحو ذلك . وقد تقدم في جواب السؤال ( 221 ) ما ينفع في المقام . س 229 . العمل في الأماكن التي تباع فيها الميتة أو الخمر أو الصحف المختلفة أو أدوات القمار ونحو ذلك مثل السوبرماركتات الضخمة أو معامل اللحوم ونحو ذلك ؟ [ الجواب ] تحرم مباشرة بيع أدوات القمار والصحف التي فيها ترويج للحرام أو الدعاية له ، وبقية المحرمات . عدا الميتة ولحم الخنزير ، فإنه يجوز الوكالة عن الكافر في بيعها على الكافر . أما الخمر فالأحوط وجوبا عدم جواز ذلك فيها . كما لا بأس بالعمل في الأماكن المذكورة إذا لم يستلزم محرما كسقي