وسنّة رسوله صلّى اللَّه عليه وآله وسيرة الخلفاء الصالحين ، وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين » « 1 » . 7 - ما عن رسول اللّه صلّى اللَّه عليه وآله : « ما ولّت أمّة قطّ رجلا وفيهم أعلم منه إلّا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا » « 2 » . 8 - ما في « عيون أخبار الرضا عليه السّلام » بإسناده إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله : « من جاءكم يريد أن يفرّق الجماعة ويغصب الأمّة أمرها ويتولّى من غير مشورة فاقتلوه » « 3 » قال في « الدراسات » : إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأمّة كون اختياره بيدها ، ثمّ أمر بالتأمّل . 9 - ما عن البخاري وغيره من قول النبي صلّى اللَّه عليه وآله : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة « 4 » - أو : لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة - » « 5 » قال في « الدراسات » : ودلالته كسابقته .

--> ( 1 ) البحار 44 : 65 . ( 2 ) دراسات في ولاية الفقيه 1 : 304 و 507 نقلا عن كتاب سليم بن قيس : 118 ، وكذلك في نفس المجلّد صفحة 304 نقلا عن كتاب غاية المرام ( للبحراني ) : 299 عن مجالس الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن الحسين عليه السّلام عن الحسن بن علي عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللَّه عليه وآله . ( 3 ) المصدر السابق : 507 نقلا عن عيون أخبار الرضا 2 : 62 . ( 4 ) المصدر السابق : 508 و 353 نقلا عن صحيح البخاري 3 : 90 ، وسنن النسائي 8 : 227 ، وسنن الترمذي 3 : 360 ، ومسند أحمد 5 : 38 ، وتحف العقول : 35 . ( 5 ) المصدر السابق : 508 و 353 نقلا عن صحيح البخاري 3 : 90 ، وسنن النسائي 8 : 227 ، وسنن الترمذي 3 : 360 ، ومسند أحمد 5 : 38 ، وتحف العقول : 35 .