خاصة ، وهو يكفي في بقاء الحكم حتى في حالة العصيان . وفي الصورة الثانية ، أي فيما إذا كان عاصياً في ابتداء السفر ومطيعاً في منتهاه ، وكان المجموع بمقدار المسافة جعل السيد الطباطبائي نية الإباحة قيداً للحكم ومقيداً لإطلاقه لا قيداً للموضوع من دون أن يخرج العاصي في ابتداء السفر عن تحت الأدلّة المرخّصة ، وإنّما خرج عن تحت إطلاق الحكم ، فبما انّ العاصي في أوّل سفره والمطيع في آخره باق تحت الأدلّة المرخّصة ، فما دام عاصياً يتم ، وإذا عدل إلى الطاعة يقصر . كلّ ذلك يعرب عن أنّ تلك الاستظهارات لا تعتمد على أصل صالح للاحتجاج ، وإنّما هي ذوقيات فوق مستوى الأفهام العرفية ، فالذي يمكن أن يقال انّ مناسبة الحكم والموضوع ومقتضى انّه هدية إلهية انّ نيّة الإباحة قيد لجميع أجزاء السفر الواحد . وبما انّ قسماً منه كان بنيّة المعصية لا تشمله الأدلّة المرخّصة ولو قصرت يد الاجتهاد عن الدليل الاجتهادي فمقتضى الأصل العملي هو التمام . مسألة : لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فلها صور : 1 . أن يكون كلّ من الداعيين مستقلين بحيث لو فُقد أحدهما كفى الآخر في البعث . 2 . أن يكون داعي المعصية مستقلًا بلا حاجة إلى ضميمة بخلاف داعي الطاعة . 3 . أن يكون داعي الطاعة مستقلًا بلا حاجة في بعثه إلى ضميمة