وأمّا قوله سبحانه : ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) فقد اتّفقت الأُمّة على كون الإشهاد عند البيع أمراً مندوباً . ثمّ إنّ الشيخ أحمد محمد شاكر ، القاضي الشرعي بمصر كتب كتاباً حول « نظام الطلاق في الإسلام » وأهدى نسخة منه مشفوعة برسالة إلى العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وكتب إليه : إنّني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق ، وإنّه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ولم يعتد به ، وهذا القول وإن كان مخالفاً للمذاهب الأربعة المعروفة إلّا أنّه يؤيّده الدليل ويوافق مذهب أئمّة أهل البيت والشيعة الإمامية . وذهبتُ أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة ، وهو يوافق أحد القولين للإمام الشافعي ويخالف مذهب أهل البيت والشيعة ، واستغربت « 1 » من قولهم أن يفرقوا بينهما والدليل له : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) واحد فيها .

--> ( 1 ) - مرّ نصّ كلامه حيث قال : والتفريق بينهما غريب .